فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقاله کاهش نرخ سود بانکی و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری در ایران

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.
يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .

پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .

علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :

الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :

الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول

ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها

ج – تورم بخشي

د – تورم ساختاري يا نهادي

با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

ما مي دانيم كه افزايش در مخارج سرمايه گذاري عاملي است كه موجب افزايش تقاضاي كل مي شود . مخارج سرمايه گذاري ممكن است به دلايل گونا گوني افزايش يابد به طور مثال هر عاملي كه سبب افزايش سود انتظاري سرمايه گذاري شود باعث افزايش سرمايه گذاريها مي شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكي ، بهبود تكنولوژي و يا خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ، هر چند افزايش مخارج سرمايه گذاري به عنوان يكي از اجزاي تقاضاي كل باعث افزايش تقاضاي كل و به التبع افزايش تورم مي شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دليل آنكه مخارج سرمايه گذاري باعث افزايش ظرفيت اقتصادي و به التبع افزايش ظرفيت مالي جامعه مي شود در آينده اي نزديك عرضه فراوان مي تواند با اين افزايش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب  براند اما اين همه داستان نيست بلكه در قسمت بعدي بيشتر راجع به اين قضيه صحبت مي كنيم .

اما عامل ديگري كه باعث افزايش تورم در يك اقتصاد مي شود : افزایش فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول است . عرضه پول ممكن است به دلايل گوناگوني ازجمله افزايش مخارج دولتي از طريق سياست كسر بودجه و تامين كسر بودجه به وسيله سيستم بانكي به وجود آید .

قطعاً در اقتصادي كه حجم نقدينگي ( كه خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفيت اقتصادي آن جامعه به سبب كمبود سرمايه گذاري در زير ساختها براي جذب اين حجم نقدينگي بيشتر باشد خود باعث افزايش لجام گسيخته قيمتها خواهد شد . دولتهايي كه با مشكل ركود اقتصادي و يا بيكاري مواجه هستند سعي مي كنند با افزايش مخارج خود (G) در داخل كشور رونق ايجاد كنند . اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زير ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعيده شدن در صنعت ، خدمات ، كشاورزي و در يك كلام توليد و هضم آن توسط اين بخشها ، به دليل عدم وجود مكانيزم هضم كه بايستي قبلاً به شكل افزايش درسرمايه گذاري ايجاد مي شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قيمت ها مي شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشكل بيكاري مرتفع مي گردد اما دير زماني نمي پايد كه به علت افزايش چشم گير قيمتها و عدم توانايي افراد در خريد و بهتر بگوئيم كاهش تقاضاي موثر كارخانجات مجبور به كاهش توليدات خود شده و اين امر چاره اي جز اخراج كارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترين توجيه علمي براي تورم ناشي از افزايش عرضه پول را مي توان با توجه به نظريه مقداري پول كلاسيك ها تحليل كرد .

بر اساس نظر كلاسيك ها همزمان با تقاضا براي كالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام مي شود . به بيان ديگر متقاضيان كالاها و خدمات ، عرضه كنندگان پول و عرضه كنندگان كالاها و خدمات متقاضيان پول هستند ، بنابراين در يك اقتصاد فرضي عرضه پول بايستي با تقاضا براي آن (يعني ارزش توليد يا درآمد ملي ) برابر مي كند .

به عبارت ديگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملي را با Y نشان دهيم خواهيم داشت :

M=Y

به هر حال چون افزايش سطح قيمت ها باعث مي شود مقدار بيشتري تقاضا براي پول به وجود آيد در رابطه فوق به جاي Y از P.Y استفاده مي شود از طرف ديگر چون از هر واحد پول در طول يك دوره ( يكساله ) بيش از يكبار استفاده مي شود .

تعداد دفعات گردش واحد پول كه اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته مي شود ، نيز در طرف چپ معادله بايستي منظور مي شود ، د رواقع تئوري تساوي مبادله را مي توان به صورت فرمول زير نوشت :

MV=P.Y

در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومي قيمتها و Y در آمد ملي واقعي است .

فرض كنيد در اقتصادي عرضه پول 200 تومان ، سرعت گردش پول 5 ، سطح عمومي قيمت ها 2 و توليد واقعي 500 تومان است . اگر سطح توليد واقعي در اشتغال كامل در اين اقتصاد فرضي 550 تومان باشد با افزايش عرضه پول به 220 و سپس 240 تومان چه بر سر سطح عمومي قيمت ها و توليد واقعي خواهد آمد ؟

در صورتي كه سرعت گردش پول ثابت است و قيمت ها تا رسيدن به توليد در اشتغال كامل با ثباتند .

پاسخ : وقتي سرعت گردش پول در 5 ثابت مي ماند و عرضه پول از 200 تومان به 220 تومان و سپس 240 تومان افزايش مي يابد ، توليد يا درآمد اسمي از 1000 تومان ابتدا به 1100 و سپس به 1200 تومان افزايش مي يابد